- عن الهدف الثامن
- الممارسات الوظيفية: الأجور المعيشية
- الممارسات الوظيفية: النقابات العمالية
- سياسة التوظيف بشأن مكافحة التمييز
- سياسة التوظيف لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة
- الممارسات الوظيفية: المساواة في الحقوق للعاملين المتعاقدين (عن طريق التوريد الخارجي)
- سياسة جامعة القصيم بشأن العدالة في سلالم الرواتب
- تتبع هيكل الأجور لتحقيق المساواة بين الجنسين
- إجراءات التظلم في الممارسات الوظيفية
- حقوق العمال في الممارسات الوظيفية
المحتوى ذو العلاقة
إجراءات التظلم في الممارسات الوظيفية
عملية استئناف العمال وإجراءات التظلم
تعمل جامعة القصيم ضمن إطار تظلم شفاف ومنظم يمكن الموظفين من استئناف القرارات التأديبية بأمان، وحل نزاعات العمل، والحصول على سبل العلاج القانوني دون خوف من الانتقام. ويشمل ذلك معايير التحقيق الداخلي الرسمية بالإضافة إلى تقديم المنازعات إلكترونياً من خلال لجنة تسوية الخلافات العمالية.
دعم التظلمات عبر هيئة حقوق الإنسان
تضمن جامعة القصيم إمكانية وصول العمال إلى قنوات لجوء خارجية ومستقلة خارج نطاق الإدارة المؤسسية لحماية حقوقهم الوظيفية الأساسية. يتيح مسار الرقابة القانونية هذا من خلال هيئة حقوق الإنسان للموظفين تقديم تظلمات خارجية وحماية حقوقهم.
منصة سياسات الموارد البشرية الرسمية
تحتفظ الإدارة العامة للموارد البشرية بالوثائق واللوائح الرسمية المتعلقة بسياسة الشكاوى والاستئناف والتظلم لكل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
إصدار سياسة أخلاقيات الموظفين
يتم تطبيق سياسة أخلاقيات الموظفين في الجامعة من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية. وهي تنظم السلوك المهني وآليات حل النزاعات، وهي متاحة داخل مستودع وثائق كلية الهندسة.
آلية التقديم، والتحقيق، والقرار، والاستئناف الداخلي
تتطلب الشكاوى تقديمها كتابياً بشكل رسمي إلى الإدارة العامة للموارد البشرية مع أدلة داعمة للإقرار والإحالة. تقوم لجنة محايدة بالتحقيق ويجب أن تبلغ بالنتائج خلال 30 يوم عمل. ويمكن للموظفين غير الراضين تقديم استئناف داخلي نهائي إلى مكتب رئيس الجامعة في غضون 30 يوماً.
آلية استئناف الممارسات المهنية كضمان لتحقيق الأجور المتساوية
بصفتها مؤسسة حكومية رائدة، تضمن جامعة القصيم نزاهة هيكل تعويضاتها من خلال آلية رسمية لممارسات التوظيف. تعد هذه الآلية أداة حاسمة لرصد المساواة بين الجنسين في سلالم الأجور. يتيح هذا النظام لأي موظف تقديم تظلم رسمي بشأن أي قرار إداري يتعلق بحقوقه أو مستحقاته المالية. النزاعات التي لا يمكن حلها داخلياً يمكن تصعيدها إلى المحكمة العمالية للمراجعة القضائية الإلزامية. توفر هذه الرقابة القضائية ضمانة قانونية قوية، مما يضمن التزام ممارسات التعويضات في الجامعة بمبادئ الإنصاف والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين، بغض النظر عن الجنس.
الأخبار المتعلقة بالهدف
التغريدات المتعلقة بالهدف
الملفات المتعلقة بالهدف
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-02
- عن الهدف السابع
- تجديد وبناء موفر للطاقة
- ترقية المباني لتحقيق كفاءة طاقة أعلى
- عمليات خفض الكربون وتقليل الانبعاثات
- خطة تقليل استهلاك الطاقة
- تحديد هدر الطاقة
- سياسة سحب الاستثمارات
- التواصل مع المجتمع المحلي من أجل كفاءة الطاقة
- التعهد باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100٪
- خدمات كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي
- تطوير السياسات الخاصة بتقنيات الطاقة النظيفة
- دعم الابتكار منخفض الكربون