سياسة سحب الاستثمارات

المحتويات

1. الغرض من السياسة

2. مبادئ السياسة والتزاماتها

3. الاستبعادات ومعايير الفحص

4. التنفيذ والحوكمة

5. المتابعة والإفصاح ومؤشرات الأداء الرئيسة

6. المراجعة والتحديث وتاريخ النفاذ

7. التعريفات

1. الغرض من السياسة

1.1. تعمل جامعة القصيم على مواءمة ممارساتها في الخزينة والاستثمار مع أهداف التحول الوطني في قطاع الطاقة، من خلال سحب استثماراتها من صناعات الطاقة كثيفة الكربون، ولا سيما الفحم والنفط، وإعادة توجيه رأس المال نحو الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والأصول المستدامة الأخرى، بما يتسق مع رؤية المملكة 2030، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة، ومبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

1.2. تسري هذه السياسة على جميع حسابات الجامعة الاستثمارية التي تديرها الجامعة أو تُدار نيابة عنها، بما فيها التفويضات التي يديرها مديرون خارجيون.

2. مبادئ السياسة والتزاماتها

2.1. تدعم القرارات الاستثمارية تحوّل المملكة إلى مزيج طاقة متنوع وعالي الكفاءة ومنخفض الانبعاثات وفق رؤية 2030 وبرامج وزارة الطاقة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

2.2. اعتبارًا من اعتماد السياسة، لن تقوم الجامعة بأي استثمار جديد مباشر أو غير مباشر في تعدين الفحم الحراري، أو توليد الكهرباء بالفحم، أو الجهات التي يتمثل نشاطها الرئيس في استكشاف النفط وإنتاجه (أنشطة المنبع).

2.3. تُصفّى الحيازات القائمة في القطاعات المذكورة أعلاه عبر عملية منظمة ومحددة زمنيًا، تعطي الأولوية للخروج المدروس المخاطر والمحافظة على القيمة.

2.4. بالنسبة لشركات الطاقة المتنوعة الأنشطة، تبدأ الجامعة بالتواصل البنّاء معها، وعند إخفاق التواصل أو عدم كفاية التقدم تُخفَّض المراكز الاستثمارية ثم يُخرَج منها في نهاية المطاف.

2.5. تُوجَّه عوائد سحب الاستثمارات بصورة تفضيلية إلى فرص الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة في المملكة، وإلى أدوات مالية عالية الجودة مرتبطة بالاستدامة ومتوافقة مع السياسات الوطنية.

2.6. تتضمن جميع التفويضات مع المديرين الخارجيين استبعادات صريحة، وتوقعات للتواصل، ومتطلبات للإبلاغ، وحق الإنهاء عند عدم الالتزام.

3. الاستبعادات ومعايير الفحص

3.1. الاستبعادات المطلقة:

• تعدين الفحم الحراري؛
• توليد الكهرباء بالفحم؛
• الشركات التي يتمثل نشاطها الرئيس في استكشاف النفط وإنتاجه (أنشطة المنبع)؛
• الإصدارات الخاصة أو العامة الجديدة لهذه الجهات.

3.2. الفحص السلبي:

• أنشطة النفط والغاز في المراحل الوسطى والمصب التي تتضمن نفقات رأسمالية توسعية جوهرية لا تتسق مع مسار تحول موثوق؛
• الجهات التي يتكرر عدم التزامها البيئي أو إخفاقها في الحوكمة.

3.3. يقيّم الفحص السابق للاستثمار مزيج الأنشطة، وخطط النفقات الرأسمالية، واستراتيجية التحول، والالتزام البيئي، وتُراجع المراكز الاستثمارية مرة واحدة سنويًا على الأقل.

4. التنفيذ والحوكمة

4.1. تطبّق الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للاستثمار والأوقاف هذه السياسة في جميع التفويضات، وتفرض الاستبعادات على المديرين، وتنفذ إجراءات سحب الاستثمارات وإعادة الاستثمار.

4.2. يتولى مركز التنمية المستدامة الإشراف المؤسسي، من خلال تنسيق تطبيق السياسة، وتقديم المشورة بشأن المواءمة مع مسار التحول، وتوحيد الإفصاحات، وضمان دمج متابعة الأداء وتقييمه في العمليات الاستثمارية.

4.3. تدعم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية تصميم الضوابط واختبارها للتحقق من الالتزام بالتفويضات وسلامة البيانات وتوثيق دورة الحياة.

4.4. تضمن إدارة العقود والمشتريات تضمين بنود السياسة في إجراءات التعاقد مع المديرين الخارجيين.

5. المتابعة والإفصاح ومؤشرات الأداء الرئيسة

5.1. لمتابعة الأداء وإثبات التقدم، تُصدر الجامعة تقريرًا سنويًا عن:

• التعرض للقطاعات المستبعدة: القيمة السوقية والنسبة المئوية.
• حصة إعادة الاستثمار في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والأصول المستدامة الأخرى: القيمة السوقية والنسبة المئوية.
• نسبة التزام المديرين الخارجيين بالاستبعادات ومراحل التواصل والتزامات الإبلاغ عن البيانات.
• إجراءات التصعيد الجوهرية المتخذة: نتائج التواصل، وتخفيض المراكز، وإنهاء التفويضات.

6. المراجعة والتحديث وتاريخ النفاذ

6.1. ينسق مركز التنمية المستدامة مراجعة سنوية لتنفيذ السياسة (البيانات والالتزام والنتائج) ويقترح التحديثات اللازمة، وتُجرى مراجعة شاملة للسياسة كل سنتين أو عند حدوث تغييرات جوهرية في السياسة الوطنية للطاقة أو معايير السوق.

6.2. تُنشر ملخصات الإفصاح في قنوات الجامعة لتقارير الاستدامة.

7. التعريفات

1. سحب الاستثمارات: البيع أو الاسترداد المنظم للحيازات في القطاعات أو الجهات المستهدفة، بما في ذلك إنهاء التفويضات غير الملتزمة.
2. صناعات الطاقة كثيفة الكربون: تعدين الفحم الحراري وتوليد الكهرباء بالفحم، والجهات التي يتمثل نشاطها الرئيس في استكشاف النفط وإنتاجه (أنشطة المنبع).
3. إعادة الاستثمار في الأصول المستدامة: توجيه الاستثمارات إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأصول الأخرى التي يثبت دعمها لأهداف التحول الوطني في قطاع الطاقة مع عوائد حصيفة معدّلة بالمخاطر.