| اسم السياسة | تاريخ الإنشاء | تاريخ التطبيق | تاريخ المراجعة |
| تجديد المباني وبناؤها وفق معايير كفاءة الطاقة | 2020 | 2021 | 14 أكتوبر 2025 |
المحتويات
المحتويات
1. الغرض من السياسة
2. الإطار النظامي والاستراتيجي
3. معايير ومتطلبات المباني الموفرة للطاقة
4. الأهداف الاستراتيجية والإسهامات
5. الحوكمة والإشراف
6. المتابعة ومؤشرات الأداء الرئيسة والمراجعة
1. الغرض من السياسة
1.1. تلتزم جامعة القصيم بأن تكون جميع البنى التحتية في الحرم الجامعي – من المباني الجديدة وأعمال التجديد ورفع كفاءة المرافق القائمة – مطابقةً لمعايير كفاءة الطاقة، ومتضمنةً عناصر تصميمية تقلل الطلب التشغيلي على الطاقة وتخفض استهلاك الوقود الأحفوري.
1.2. تدرك هذه السياسة أن أعمال البناء والتجديد عمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلا أنها تتيح فرصًا استراتيجية لتحقيق كفاءة تشغيلية طويلة المدى في استخدام الطاقة، ودمج مسارات الطاقة المتجددة، وفقًا للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي تقوده وزارة الطاقة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
1.3. تُلزم الجامعة بتصميم جميع المباني الجديدة، وجميع المباني التي يتم تجديدها أو رفع كفاءتها، وإنشائها وتجهيزها وفق كود البناء السعودي (SBC) والكود السعودي للمباني الخضراء (SBC 1001)، مع التركيز خصوصًا على الأجهزة والعناصر التصميمية الموفرة للطاقة التي تقلل الطلب التشغيلي على الطاقة وتدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في استدامة الطاقة.
1.4. تتوافق هذه السياسة مع التزامات المملكة بهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، بما يعزز إتاحة الطاقة بتكلفة ميسورة والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة بوصفهما ركيزتين للتنمية المستدامة.
2. الإطار النظامي والاستراتيجي
2.1. تستند سياسة كفاءة الطاقة في جامعة القصيم إلى ما يلي:
- رؤية المملكة 2030: الإطار الاستراتيجي للمملكة الذي يستهدف أنظمة طاقة مستدامة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 (وفق مبادرة السعودية الخضراء).
- كود البناء السعودي (SBC): يضع معايير إلزامية لتصميم المباني وإنشائها وتشغيلها وصيانتها، بما فيها متطلبات أداء الطاقة.
- الكود السعودي للمباني الخضراء: يُلزم بتركيب أجهزة موفرة للطاقة والمياه، ويقلل الطلب التشغيلي على الطاقة عبر أنظمة متقدمة للتدفئة والتهوية والتكييف، والعزل، وتقنيات الإضاءة.
- مبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة: برامج لتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، تشمل معايير تصميم المباني وتحسين كفاءة الأجهزة وأفضل الممارسات التشغيلية.
- اللوائح الفنية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللوائح الفنية: قواعد تحدد مواصفات كفاءة الطاقة وتصنيفاتها للأجهزة.
3. معايير ومتطلبات المباني الموفرة للطاقة
3.1. مع أن أعمال البناء والتجديد تستهلك الطاقة أثناء مرحلة التنفيذ، فإن المرافق المصممة والمجهزة بشكل استراتيجي تحقق وفرًا صافيًا كبيرًا في الطاقة طوال عمرها التشغيلي. وتلتزم جامعة القصيم بإعطاء الأولوية للكفاءة التشغيلية طويلة المدى في جميع المشروعات الرأسمالية، بما يعوّض الطاقة المستهلكة في مرحلة الإنشاء ويخفض الطلب التراكمي على الطاقة في الحرم الجامعي.
3.2. يجب أن تتضمن جميع المباني الجديدة وأعمال التجديد الكبرى في جامعة القصيم التقنيات والعناصر الموفرة للطاقة المعتمدة التالية:
3.2.1. أنظمة الإضاءة بتقنية LED:
- تُجهَّز جميع المباني بوحدات إضاءة LED وفق متطلبات كود البناء السعودي.
- تُركَّب أنظمة تحكم بالإشغال (تعمل بالحركة) لمنع الاستهلاك غير الضروري للطاقة في الأماكن غير المشغولة.
3.2.2. أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف عالية الكفاءة:
- استخدام محركات التردد المتغير (VFD) في أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف؛
- دمج عزل حراري عالي الكفاءة؛
- شراء أجهزة وأنظمة موفرة للطاقة واستخدامها.
3.2.3. دمج الطاقة المتجددة:
- تقييم أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية على الأسطح وتركيبها متى أمكن؛
- دمج الطاقة المتجددة المدمجة في المباني؛
- تقييم الأنظمة الهجينة التي تجمع بين الطاقة المتجددة والشبكة.
3.2.4. تحسين غلاف المبنى:
- استخدام أنظمة زجاج ونوافذ عالية الأداء؛
- مراعاة مبادئ التبريد السلبي والتهوية الطبيعية في التصميم؛
- دمج مواد عزل متقدمة.
3.3. تضمن الجامعة أن تستوفي جميع الأجهزة المستهلكة للطاقة المركّبة أو تتجاوز:
- المواصفات الفنية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بأن تكون الأجهزة مصنفة من الفئة (أ) الأعلى كفاءة؛
- معايير كفاءة الطاقة الوطنية التي تضعها وزارة الطاقة وأطر الامتثال الإقليمية المعمول بها؛
- معايير حماية البيئة التي تضمن أقل أثر بيئي أثناء التشغيل.
4. الأهداف الاستراتيجية والإسهامات
4.1. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق ما يلي:
- خفض انبعاثات الكربون دعمًا لهدف رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
- التوافق مع الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: ضمان حصول جميع العمليات المؤسسية على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة.
- خفض استهلاك الطاقة في الحرم الجامعي بنسبة 30–40% من خلال الجمع بين إضاءة LED وتحسين أنظمة التكييف والعزل الحراري ودمج الطاقة المتجددة.
- تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية عبر الأجهزة الموفرة للطاقة، بفترات استرداد تتراوح عادة بين 3 و5 سنوات.
- خفض الطلب على كهرباء الشبكة من خلال تحسينات الكفاءة وتوليد الطاقة المتجددة.
- الريادة المؤسسية في البنية التحتية المستدامة، بما يجعل جامعة القصيم نموذجًا إقليميًا في تطوير حرم جامعي واعٍ بالطاقة.
5. الحوكمة والإشراف
5.1. يتولى مركز التنمية المستدامة المسؤولية المؤسسية عن الإشراف على تنفيذ هذه السياسة ومتابعتها: فيشرف على الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة في جميع المباني الجديدة وأعمال التجديد ورفع الكفاءة، ويدمج التوجيهات الوطنية في متطلبات المشروعات، ويضمن إعداد نمذجة الطاقة في مرحلة التصميم والتحقق بعد الإشغال.
5.2. تقدم الدعم كلٌّ من الإدارة العامة للمرافق والإسكان، وكلية الهندسة، وإدارة العقود والمشتريات، مع استشارة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في تكاليف دورة الحياة والضوابط.
5.3. يتولى مجلس الجامعة ومركز التنمية المستدامة الإشراف على الالتزام ومتابعة الأداء.
6. المتابعة ومؤشرات الأداء الرئيسة والمراجعة
6.1 لمتابعة الأداء وإثبات التقدم نحو أهداف هذه السياسة، تتابع الجامعة ما يلي:
- نسبة مباني الحرم الجامعي المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة في كود البناء السعودي؛
- الخفض السنوي في استهلاك الطاقة التشغيلي؛
- اكتمال التحول إلى إضاءة LED؛
- التقدم في رفع كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف؛
- القدرة المركّبة من الطاقة المتجددة؛
- حصة الطاقة المتجددة من كهرباء الحرم الجامعي.
6.2 للتحقق من النتائج وضمان المساءلة وتوجيه التحسين المستمر، تدقق الجامعة سنويًا المباني الجديدة والمجددة للتأكد من مطابقتها لمعايير التصميم وقياس استهلاكها الفعلي للطاقة، وتتابع كثافة استهلاك الطاقة في المرافق، وتقارن النتائج بمسارات رؤية 2030 في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتحديد الإجراءات التصحيحية.
6.3. تُراجع هذه السياسة كل سنتين، أو عند صدور تحديثات لكود البناء السعودي أو الكود السعودي للمباني الخضراء أو رؤية 2030 أو غيرها من التوجيهات الوطنية والإقليمية.