التحول الرقمي
تُبرز جامعة القصيم جهودها ومبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز جودة التجربة الرقمية للمستفيدين، وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية. كما تسلّط الضوء على المبادرات التقنية والأنظمة الرقمية والابتكارات الداعمة للتعليم والبحث والخدمات المؤسسية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع مستوى الأداء والتميز المؤسسي.
رحلة جامعة القصيم في مؤشر قياس التحول الرقمي
تقييم هيئة الحكومة الرقمية — من 2015 إلى 2025
نتائج قياس التحول الرقمي
2015–2021
حضور قيادي لجامعة القصيم في قائمة المرشحين لجائزة أفضل قائد رقمي
ترشيح أحد كوادر الجامعة ضمن نخبة القادة الرقميين على مستوى المملكة في ملتقى الحكومة الرقمية
شهادات الاعتماد الأخرى
رخصة البرمجيات الحرة
يناير 2022 · 3 سنوات
البنية المؤسسية الوطنية
سبتمبر 2023 · المستوى الثالث
كفاءة المواقع والمحتوى
ديسمبر 2023
رحلة الإنجازات في التحول الرقمي
مسيرة متواصلة من الاعتمادات والجوائز والشراكات الوطنية
ملتقى التحول الرقمي 2026
أطلقت فيه الجامعة حزمة من البرامج و10 مبادرات رقمية استراتيجية — أبرزها تطبيق MyQu الموحّد، والموقع الجديد، ومنصات الخدمات الرقمية وQSpark ونماء، إضافةً إلى جلسة عن الذكاء الاصطناعي وورش تقنية وتوقيع شراكة مع SCCC by stc.
مشاريع الجامعة في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات
ترشّحت جامعة القصيم بمشروعين ضمن جوائز WSIS التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات
منصة تعلّم تكيّفي بالذكاء الاصطناعي، طوّرت في عمادة التعلم الإلكتروني، توفّر تجربة مخصصة لكل طالب مع تحليلات لضبط مستوى التقييم وفق الأداء
منصة حوكمة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمنظومة تواصل موحّدة بين منسوبي الجامعة والجهات الداخلية، مع إجابات فورية مستندة للسياسات واللوائح
التقارير والإحصائيات
التقارير الدورية والإحصائيات المرتبطة بأداء الخدمات الرقمية في الجامعة
التقرير السنوي 2021 لعمادة تقنية المعلومات بجامعة القصيم يوثق إنجازات العمادة والمبادرات الاستراتيجية خلال السنة المالية. يشمل التقرير تطوير البنية التحتية التقنية، تحسين الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي بالجامعة. يتضمن أيضاً جهود العمادة في الحفاظ على الأمان السيبراني، دعم العمليات الأكاديمية والإدارية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية. يعكس التقرير التزام العمادة برسالتها في تمكين مستخدمي الجامعة من الحصول على التقنية بسهولة وأمان، ورؤيتها في بناء بيئة تقنية متميزة وموثوقة.
يهدف التقرير إلى توثيق الإنجازات والمشاريع التقنية الرئيسية لعام 2021، وعرض مساهمة العمادة في دعم أهداف الجامعة الاستراتيجية، وقياس مؤشرات الأداء، وتوضيح الجهود المستمرة في تطوير الخدمات التقنية والبنية التحتية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
تبرز في التقرير محاور رئيسية تشمل الحفاظ على البناء المؤسسي من خلال تطوير البنية التحتية والأنظمة المعلوماتية، وتحديث الشبكات والخوادم وأنظمة التخزين والحماية من التهديدات السيبرانية، فضلاً عن التكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى لتحقيق التوافق التقني والاستفادة من الخدمات المشتركة.
كما يتناول التقرير جهود تعزيز استخدام التقنية من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للمستخدمين وتطوير برامج الوعي التقني، وتطوير المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية لتحسين قنوات التواصل، إلى جانب تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتطوير الأنظمة المتخصصة كنظام إدارة الموارد البشرية والنظام المالي ونظام إدارة الطلاب.
يستهدف التقرير القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين الإداريين، والطلبة، وجميع المستفيدين من الخدمات التقنية بجامعة القصيم.
يقدم التقرير السنوي لعام 2020م لعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة القصيم عرضاً شاملاً لأبرز الأعمال والإنجازات التقنية التي تحققت خلال العام، في إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية. ويعكس التقرير الدور الحيوي للعمادة في دعم البيئة التعليمية والإدارية من خلال تطوير الأنظمة الرقمية وتحسين كفاءة البنية التحتية التقنية.
يركز التقرير على الجهود المبذولة في تطوير خدمات التعليم الإلكتروني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، حيث تم تفعيل منصات التعلم عن بُعد وتوفير حلول تقنية تضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية. كما يوضح دور العمادة في تقديم الدعم الفني والتقني المستمر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما أسهم في تسهيل استخدام الأنظمة وتعزيز تجربة التعلم.
كما يستعرض التقرير عدداً من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها بهدف تحسين تجربة المستفيد، وتبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات رقمية فعّالة للوصول إلى الخدمات. ويتناول أيضاً جهود التكامل بين الأنظمة المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد التقنية.
ويتضمن التقرير إبرازاً للشراكات والتعاون مع الجهات المختلفة داخل الجامعة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات وتطوير القدرات التقنية، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل في مجالات التقنية الحديثة. كما يعكس التقرير اهتمام العمادة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وفي المجمل، يعكس التقرير التزام العمادة بتطوير منظومة تقنية متكاملة تدعم تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، وتعزز جودة الخدمات المقدمة، وتواكب التغيرات المتسارعة في مجال التقنية والتعليم الرقمي، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
تقرير إنجاز 2017-2019 لعمادة تقنية المعلومات بجامعة القصيم يوثق الإنجازات والمشاريع التقنية الكبرى خلال هذه الفترة الزمنية. يعكس التقرير رحلة العمادة في تطوير البنية التحتية التقنية، توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتعزيز مشاركة الجامعة في مسيرة التحول الرقمي الوطني. يشمل التقرير المشاريع الرئيسية، البرامج التنفيذية، مشاريع ISO، والمبادرات المميزة. يوضح التقرير أيضاً نطاق عمل العمادة الجغرافي الواسع الذي يمتد عبر 55 موقعاً جغرافياً في الجامعة، والفئات المستفيدة التي تشمل أكثر من 89 ألف مستخدم.
يهدف التقرير إلى توثيق الإنجازات والمبادرات التقنية خلال فترة 2017-2019، عرض جهود العمادة في دعم التحول الرقمي بالجامعة، توضيح الخدمات المقدمة والمستفيدين منها، والمساهمات في تحسين العمليات الأكاديمية والإدارية عبر مشاريع متقدمة وحلول تقنية مبتكرة.
تبرز في التقرير محاور رئيسية تشمل تأسيس العمادة وتطورها ومهامها الاستراتيجية، وتوزيع خدماتها على 55 موقعاً جغرافياً بالجامعة لخدمة أكثر من 89 ألف مستخدم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. كما يستعرض مشاريع متعددة تشمل أنظمة الحدود وإدارة الأصول والمراقبة والدفع الإلكتروني، إلى جانب برامج تطوير الأنظمة والبنية التحتية للشبكات ومركزات البيانات.
ويُبرز التقرير تطبيق معايير ISO 20000 و27001 و22301 لضمان الجودة والأمان والاستمرارية، والمبادرات المميزة كمركز بيانات الطلاب وبوابة الدخول الموحد والدليل الإلكتروني. ويستهدف القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة القصيم، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين الإداريين والتقنيين، والطلاب، وجميع المستفيدين من خدمات العمادة التقنية.
كان إصدار أو تجديد الوثائق الحكومية يعني انقطاعاً عن العمل وطابوراً طويلاً. أما اليوم يُنجَز الأمر عبر الأجهزة الذكية في دقائق. هذا بالضبط ما يعنيه التحول الرقمي حين يُترجَم إلى واقع ملموس.
يُتداول مصطلح "التحول الرقمي" على نطاق واسع وربما مُعقد، غير أن جوهر فكرته بسيط: وهو إعادة تصميم الطريقة التي تعمل بها المؤسسات باستخدام التقنية، وذلك ليس من خلال إضافة أدوات تقنية جديدة فقط، بل لتغيير طريقة التفكير والتنفيذ للخدمات من أساسها ووضع تجربة المستفيد كأساس لإعادة بناءها. والفرق بين الأمرين فرق جوهري. كل خدمة تُنجَز وكل عملية مالية تُنفذ بنقرة واحدة، وكل سجل طبي يصل إلى الطبيب في ثوانٍ، وجميعها ثمار مباشرة لجهود التحول الرقمي. حيث أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية تمسّ حياة الأفراد وتعيد تشكيل منظومة الخدمات في القطاع الحكومي والخاص.
قطاع الصحة
على سبيل المثال، يتجلى هذا الأثر بوضوح في قطاع الصحة. فقد كانت البيانات الورقية وقوائم الانتظار الطويلة ونتائج التحاليل المتأخرة سمة المشهد العام. أما اليوم فبات الطبيب قادراً على الاطلاع على التاريخ الصحي للمريض كاملاً لحظة وصوله، كما يمكن الوصول للبيانات الطبية من خلال الأنظمة الرقمية لحظياً. التقنية هنا لم تُضِف خطوة جديدة، بل حذفت خطوات كانت قائمة لتحسين تجربة المستفيد وجودة الخدمات. الأمر ذاته ينطبق على التعليم، والتجارة، والنقل، والطاقة. وفق تقرير ماكنزي العالمي الصادر في عام 2023، حققت المؤسسات التي تبنّت التحول الرقمي بصورة شاملة نمواً في الكفاءة التشغيلية يتراوح بين 20 و30 بالمئة خلال ثلاث سنوات فقط. هذه الأرقام لا تصف تحسيناً هامشياً، بل تصف إعادة بناء منهجية.
المدن الذكية وصنع القرار
وما يُميّز التحول الرقمي الحقيقي عن مجرد رقمنة الخدمات هو توظيف البيانات اللحظية ذات الجودة العالية في صنع القرار. حين تجمع مدينة ذكية بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي وتُعيد توزيع إشارات الضوء تلقائياً، فهي لا تُحسّن السير وحده، بل تُقلّل الانبعاثات وتوفّر الوقود وتُخفّض وقت الاستجابة للحالات الطارئة. هذا التكامل بين البيانات والقرار هو ما يجعل المجتمع الرقمي أكثر من مجرد مجتمع متصل بالإنترنت.
قطاع التعليم
ولا يختلف الحال في قطاع التعليم، إذ يساهم التحول الرقمي في إعادة تشكيل تجربة الطالب والأستاذ والمؤسسة على حدٍّ سواء. فبعد أن كانت الإجراءات الأكاديمية تستلزم حضوراً مباشراً ومراجعات متكررة لأصحاب المصلحة، باتت اليوم تُنجَز عبر منصات متكاملة تشمل عمليات القبول والتسجيل ومتابعة الأداء الأكاديمي وغيرها من الخدمات. ويمتد هذا الأثر ليطال طريقة تقديم المحتوى التعليمي ذاتها، من خلال:
هذا التحول لا يسعى لإضافة تقنية متطورة فحسب، بل يُعيد تصميم المنظومة التعليمية بما يجعلها أكثر استجابةً لاحتياجات طلابها وأعمق ارتباطاً بمتطلبات سوق العمل.
وبالنهاية، يعتبر التحول الرقمي في حقيقته استعادة للوقت الذي يُهدَر في إجراءات بالإمكان تبسيطها. وحين يُنجَز في دقائق ما كان يستغرق أياماً، فذلك مؤشر على مجتمع بات يضع المستفيدين من الخدمات في صميم أولوياته.