يتعلق الهدف 17 بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. إن خطة عام 2030 عالمية وتدعو إلى العمل من قبل جميع البلدان – المتقدمة والنامية – لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وتتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال الالتزام القوي بالشراكة والتعاون العالميين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في رحلتنا نحو التنمية.

ومع ذلك، لا تنطلق جميع البلدان من نفس خط البداية، وتواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل موجة عارمة من الديون التي تطفو على السطح.

تواجه البلدان النامية ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات الديون الخارجية في أعقاب جائحة كوفيد-19، وتتفاقم بسبب تحديات مثل مستويات التضخم القياسية، وتصاعد أسعار الفائدة، والأولويات المتزاحمة، والقدرة المالية المحدودة، مما يؤكد الحاجة الملحة لتخفيف عبء الديون وتقديم المساعدة المالية.

وفي حين تستمر تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية في الوصول إلى مستويات قياسية، فإن الزيادة في عام 2022 تعزى في المقام الأول إلى الإنفاق على اللاجئين في البلدان المانحة والمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.

ولتحقيق النجاح، يتعين على الجميع أن يحشدوا الموارد القائمة والإضافية، كما يتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزاماتها في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية.