موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية 
تتناول هذه الوثيقة ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات، والتي أعدّتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بهدف وضع إطار تنظيمي يحدد الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لحماية الحسابات الرسمية من المخاطر والتهديدات السيبرانية. وتبرز أهمية هذه الوثيقة في ظل التوسع الكبير في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كقنوات رسمية للتواصل مع المستفيدين، الأمر الذي زاد من احتمالية التعرض لمحاولات الاختراق أو الانتحال أو إساءة الاستخدام، مما يستدعي تبني ضوابط واضحة تضمن الاستخدام الآمن والموثوق لهذه المنصات.
توضح الوثيقة في بدايتها الملخص التنفيذي والمقدمة، حيث تشير إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي في تحسين تجربة المستفيدين وتسريع الاستجابة، مقابل التحديات الأمنية المصاحبة لذلك. كما تستعرض أهداف الضوابط، والتي تتمثل في رفع مستوى الأمن السيبراني، وتمكين الجهات من الاستخدام الآمن لهذه الشبكات، إضافة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة للحوادث السيبرانية. وتحدد كذلك نطاق التطبيق الذي يشمل الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة ذات البنية التحتية الحساسة.
وتتضمن الوثيقة هيكلية متكاملة للضوابط، موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المرتبط بالأطراف الخارجية. ويندرج تحت هذه المكونات عدد من الضوابط الفرعية التي تغطي مجالات متعددة مثل إدارة المخاطر، وإدارة هويات الدخول والصلاحيات، وحماية الأنظمة، وأمن الأجهزة المحمولة، وحماية البيانات، إضافة إلى إدارة الحوادث والتهديدات السيبرانية.
كما تركز الوثيقة على أهمية الالتزام والتنفيذ المستمر لهذه الضوابط، من خلال التقييم الذاتي أو الزيارات التدقيقية، مع التأكيد على ضرورة التحديث الدوري لمواكبة التطورات التقنية والتهديدات المستجدة. وتؤكد في مجملها على أن تحقيق أمن حسابات التواصل الاجتماعي يتطلب تكامل السياسات والإجراءات والتقنيات، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى العاملين، لضمان حماية الأصول المعلوماتية وتعزيز الثقة في القنوات الرقمية الرسمية.