الكليات

وضوعات المقرر:
يشتمل المقرر على ثلاثة أقسام، هي:
القسم الأول: مقدمة عن مفهوم الأنظمة، تتضمن ما يلي:
1- التعريف بالأنظمة، ومشروعيتها.
2- القاعدة القانونية: خصائصها، أنواعها، ومناهج تفسيرها.
مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وأقسامها، وتطبيقها.
القسم الثاني: علاقة الأنظمة بالفقه، ويتضمن ما يلي:-
1- السياسة الشرعية، مفهومها، خصائصها، حجيتها، مصادرها.
2- الحكم الشرعي: مفهومه، حجيته، أقسامه.
3- العلاقة بين الفقه والأنظمة: ببيان ما يشتركان وما يختلفان فيه.
4- دراسة قواعد السياسة الشرعية التالية:
أ‌- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد.
ب‌- تصرف الولاة على الرعية منوط بالمصلحة.
ت‌- حكم الحاكم يرفع الخلاف.
ث‌- للإمام تقييد المباح.
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.
القسم الثالث: دراسة الأحكام الفقهية الواردة في الأنظمة، ويتضمن ما يلي:
1- ضابط الأحكام الفقهية الواردة في الأنظمة، والتفريق بينها وبين القرارات الإدارية والإجراءات الإدارية.
2- أنواع الأحكام الفقهية الواردة بالأنظمة.
3- دراسة الأحكام الفقهية الواردة في النظام وفق المنهجية التالية:-
أ‌- طريقة استقراء وحصر الأحكام الفقهية الواردة في النظام.
ب‌- تعريف المصطلحات الواردة في النظام، وردها إلى مصادرها الفقهية –إن وجدت-، ومقارنتها بالمصطلحات القانونية المشابهة لها، وما استقر عليه الاستعمال المعاصر لمفهوم المصطلح.
ت‌- دراسة الحكم الفقهي لكل مسألة فقهية وردت في النظام، فإن كانت المسألة منصوصا عليها فقها، فيُبيّن الباحث مأخذها الشرعي من مصادر الأحكام الفقهية الأصلية والتبعية، ومن قال به من الفقهاء، وإيراد أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة على سبيل المقارنة، وذكر القول الراجح، وأما إن كانت من المسائل المستجدة فيدرسها الباحث من خلال منهج دراسة النوازل الفقهية، تأصيلا وتكييفا وتخريجا.
ث‌- إذا كانت المسألة الفقهية قد وردت في أنظمة أخرى بحكم مختلف، فيقارن الباحث بين الأحكام المختلفة للمسألة وتلمس سبب الاختلاف بين الأنظمة في حكم المسألة الواحدة، ومدى علاقة ذلك بطبيعة النظام الذي ورد فيه، وهل يمكن إعمال كل حكم في النظام الذي ورد فيه على وجه لا يحصل معه تناقض.
ج‌- العناية بجانب التطبيق للأحكام الفقهية الواردة في النظام، وهل جهات الاختصاص التزمت بتطبيق منطوق النظام أم لها اجتهادات أخرى تخالف ما ورد فيه، وتوجيه ذلك.
ح‌- يبدي الباحث رأيه في الأحكام الفقهية المنصوص عليها في النظام، واقتراحاته وتوصياته لجهة الاختصاص بشأنها.
يقارن الباحث بين نصوص النظام ولوائحه التنفيذية أو التفسيرية إن وجدت ويبدي رأيه في مدى توافق هذه اللوائح مع نصوص النظام.
يشتمل المقرر على ثلاثة أقسام، هي:
القسم الأول: مقدمة عن مفهوم الأنظمة، تتضمن ما يلي:
3- التعريف بالأنظمة، ومشروعيتها.
4- القاعدة القانونية: خصائصها، أنواعها، ومناهج تفسيرها.
مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وأقسامها، وتطبيقها.
القسم الثاني: علاقة الأنظمة بالفقه، ويتضمن ما يلي:-
5- السياسة الشرعية، مفهومها، خصائصها، حجيتها، مصادرها.
6- الحكم الشرعي: مفهومه، حجيته، أقسامه.
7- العلاقة بين الفقه والأنظمة: ببيان ما يشتركان وما يختلفان فيه.
8- دراسة قواعد السياسة الشرعية التالية:
ج‌- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد.
ح‌- تصرف الولاة على الرعية منوط بالمصلحة.
خ‌- حكم الحاكم يرفع الخلاف.
د‌- للإمام تقييد المباح.
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.