يتعلق الهدف الثامن بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل والعمل اللائق للجميع.

تضع الأزمات المتعددة الاقتصاد العالمي تحت تهديد خطير. من المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023، ومع تزايد الظروف الاقتصادية الصعبة باستمرار، يتجه المزيد من العمال إلى العمل غير الرسمي.

على الصعيد العالمي، زادت إنتاجية العمل وانخفض معدل البطالة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، والحد من العمالة غير الرسمية وعدم المساواة في سوق العمل (لا سيما فيما يتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين)، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لضمان استدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

في عام 2022، انخفض معدل البطالة العالمي بشكل ملحوظ، حيث تراجع من ذروة بلغت 6.6 في المائة في عام 2020 إلى 5.4 في المائة، حيث بدأت الاقتصادات في التعافي من صدمة جائحة كوفيد-19. وهذا المعدل أقل من مستوى ما قبل الوباء البالغ 5.5 في المائة في عام 2019.