موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية 
11
توفير السكن الميسور للموظفين
المحتوى ذو العلاقة
توفير السكن الميسور للموظفين
توفير السكن الجامعي أو بدل السكن السنوي
تضمن السياسة الأساسية في جامعة القصيم أن يحصل الموظف على سكن جامعي أو بدل سكن سنوي وفق سلم الرواتب، مما يقلل من أكبر نفقات المعيشة التي يتحملها الموظف.
صرف بدل الأثاث
يتلقى الموظف غير السعودي 50٪ من بدل السكن كبدل أثاث عند بدء العقد الأول، في حال لم يتم توفير سكن مؤثث، مما يسهم في خفض التكاليف المبدئية لتجهيز المسكن.
الإدارة العامة للمرافق والإسكان
تتولى الإدارة العامة للمرافق والإسكان مسؤولية إدارة وتطوير مرافق السكن الجامعي، بما يضمن توفير وحدات سكنية ميسورة وذات جودة عالية للموظفين.
مزايا السكن لأفراد الأسرة
يرتبط توفير السكن الجامعي بدعم أفراد أسرة الموظف المقيمين في المملكة، مما يعزز الاستقرار المعيشي للعائلة ويجعل المنفعة السكنية شاملة لجميع أفراد الأسرة.
السكن للموظفات المتعاقدات
تشمل السياسة الموظفات المتعاقدات مع الجامعة وتتيح لهن الاستفادة من السكن الميسر لهن ولمرافقيهن (المَحرَم)، مما يعزز تكافؤ فرص السكن بين الجنسين.
نموذج السكن الطلابي (كسابقة في الدعم السكني)
يُعد نموذج السكن الطلابي منخفض التكلفة الذي تقدمه الجامعة مثالًا داخليًا على تطبيق مبدأ السكن المدعوم والميسر داخل الحرم الجامعي.
استرداد مبلغ التأمين للسكن
تتبع الجامعة سياسة استرداد مبلغ التأمين للسكن الطلابي بما يرسخ الشفافية المالية في إدارة السكن، ويُحتمل تطبيق مبدأ مماثل على سكن الموظفين لضمان التكلفة المنخفضة.
زيارة وفد جامعة القصيم لإسكان الجامعات الأخرى
قام وفد من إدارة المرافق والإسكان بجامعة القصيم بزيارة إسكان جامعة المجمعة ومدارسها للاطلاع على أنظمة إدارة الإسكان الجامعي وتبادل الخبرات، مما يعكس اهتمام الجامعة بتطوير نظام الإسكان للموظفين.
توفير سكن مؤقت مجاني
تقدّم الجامعة للموظفين الجدد سكنًا مجانيًا مؤقتًا عند الوصول، لتسهيل انتقالهم واستقرارهم في بداية التعاقد حتى يتم توفير سكن دائم ميسر التكلفة.
الدعم اللوجستي على مستوى الكليات
تؤكد الكليات (مثل كلية الصيدلة) دورها في تقديم الخدمات اللوجستية التي تشمل خدمات الإسكان وبدل الأثاث، مما يضمن دعمًا إداريًا مباشرًا ومتكاملًا للموظفين.
تأكيد التقرير السنوي
تؤكد التقارير السنوية للجامعة تنفيذ سياسة صرف بدلات السكن لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين، بما في ذلك البدلات الخاصة بالموظفين غير السعوديين، ما يعكس الالتزام المؤسسي المستمر بهذه السياسة.