سياسة التوريد الأخلاقي لجامعة القصيم

المحتويات

1. مقدمة

2. النطاق

3. الهدف

4. الغايات

5. المسؤوليات الرئيسة

6. نهجنا

7. الحوكمة

8. القياس والإبلاغ

1. مقدمة

1.1. تلتزم جامعة القصيم بأن تكون رائدة إقليميًا ووطنيًا ودوليًا في مجال الاستدامة. وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030 والتزامها بحماية البيئة وتنويع الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، تسعى الجامعة إلى دمج مبادئ الاستدامة في عملياتها وأنشطتها الأكاديمية ومبادراتها البحثية وشراكاتها الدولية. وتشتري الجامعة السلع والخدمات بمسؤولية، بما يضمن أن تسهم ممارسات الشراء إسهامًا إيجابيًا في البيئة والاقتصاد والمجتمع، وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128) ولوائح هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو).

1.2. ولتحقيق ذلك، تُدمج اعتبارات الاستدامة – الاجتماعية والبيئية والاقتصادية – في جميع قرارات الشراء على مستوى الجامعة. ويُتبع في شراء السلع والخدمات نهج القيمة على امتداد دورة الحياة، بما يضمن أن تحقق القرارات منافع طويلة المدى للجامعة والمستفيدين منها، مع الحد من الآثار السلبية البيئية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية.

1.3. تدعم هذه السياسة مباشرةً أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها النمو الاقتصادي المستدام وكفاءة استخدام الموارد وتعزيز المسؤولية البيئية، وتؤكد التزام الجامعة بالغذاء والزراعة وإدارة الموارد على نحو مستدام كما ورد في البرامج الاستراتيجية للرؤية.

2. النطاق

2.1. تسري هذه السياسة على جميع منسوبي الجامعة وجميع الجهات التابعة المملوكة للجامعة المشاركين في الشراء أو اختيار الموردين أو اتخاذ قرارات الشراء، وتضمن دمج مبادئ الاستدامة في إجراءات الشراء دمجًا متسقًا وموحدًا، وتشجع الموردين على الإسهام في تحقيق أهداف الجامعة في الاستدامة.

3. الهدف

3.1. تهدف هذه السياسة إلى شراء السلع والخدمات بطريقة تحقق أعلى قيمة وكفاءة وفاعلية، مع الحد من المخاطر البيئية والاجتماعية وتقليل الآثار السلبية على الاستدامة.

4. الغايات

4.1. تسعى الجامعة إلى ما يلي:

· تطبيق معايير الشراء المستدام التي تضع نهجًا منظمًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتحسين نتائج الاستدامة في أنشطة الشراء.

· دعم التزام الجامعة بالوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون، من خلال خفض الآثار الكربونية المرتبطة بالسلع والخدمات المشتراة.

· ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والتخلص من المواد البلاستيكية المستهلكة والأحادية الاستخدام، أو تقليل استخدامها إلى أدنى حد عند تعذر التخلص منها.

· تعظيم القيمة الاجتماعية في سلسلة الإمداد من خلال تعزيز التوريد الأخلاقي والشمول الاقتصادي وإشراك الموردين المحليين متى أمكن.

· نشر الوعي وتعزيز أفضل الممارسات في الشراء المستدام، وضمان سهولة وصول جميع المنسوبين إلى المعلومات والإرشادات المتعلقة بالاستدامة.

· تعزيز مهارات ومعارف المنسوبين المشاركين في قرارات الشراء لضمان تطبيق مبادئ الاستدامة باتساق.

5. المسؤوليات الرئيسة

5.1. يتحمل جميع منسوبي الجامعة المخوّلين بالشراء مسؤولية ما يلي:

· تقييم مدى الحاجة إلى الشراء، وبحث فرص إعادة استخدام الأصول القائمة أو إصلاحها أو مشاركتها قبل البدء في شراء جديد.

· إعطاء الأولوية لاعتبارات الاستدامة وتكلفة دورة الحياة الكاملة عند اختيار الموردين وترسية العقود، بدلًا من الاقتصار على سعر الشراء الأولي.

وعلى جميع المنسوبين المشاركين في أنشطة الشراء:

· الاستثمار المستمر في تطويرهم المهني لضمان امتلاكهم المعارف والمهارات اللازمة لدمج الاستدامة والاستخدام الدائري للموارد والشراء المسؤول في جميع قرارات الشراء.

5.2. إدارة المشتريات

تتولى إدارة المشتريات مسؤولية ما يلي:

· دمج مبادئ الشراء المستدام في جميع إجراءات الشراء وسياساته وأطر اتخاذ القرار، بما يضمن التوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالاستدامة وكفاءة الموارد وتنويع الاقتصاد.

· إعطاء الأولوية لتقديم دعم شرائي متخصص لعمليات الشراء عالية القيمة أو الحجم أو الأثر أو المخاطر، بما يضمن الإدارة المثلى لموارد الجامعة والموارد الوطنية.

· إعداد إرشادات وبرامج تدريبية ميسّرة للمنسوبين وتقديمها لضمان الفهم الواضح لهذه السياسة وتطبيقها بفاعلية.

· تقديم المشورة للكليات والإدارات بشأن متطلبات الاستدامة، بما فيها التوريد المسؤول والأثر الكربوني واعتبارات تكلفة دورة الحياة الكاملة.

· التواصل الاستباقي مع الموردين لإيضاح توقعات الاستدامة، ومتابعة الالتزام بها، وتعزيز التحسين المستمر طوال دورة حياة العقد.

5.3. الموردون والمقاولون من الباطن

على الموردين والمقاولين من الباطن:

· الالتزام بجميع المتطلبات التعاقدية المتعلقة بالاستدامة، وإثبات التزامهم بدعم أهداف الجامعة في الشراء المستدام.

· تقديم البيانات والتقارير الشفافة عن ممارساتهم في الاستدامة وآثارهم البيئية ومبادرات التحسين طوال مدة العقد.

· يجب على مقدمي خدمات الإعاشة والأغذية في الجامعة شراء مكونات مصدرها نظم بيئية مائية وبرية تُدار على نحو مستدام، مع إعطاء الأولوية للموردين الذين يثبتون اتباع ممارسات مسؤولة ومستدامة في الزراعة والحصاد والإنتاج، وتفضيل الموردين المحليين والإقليميين متى أمكن. ويدعم هذا النهج الأهداف الوطنية لرؤية المملكة 2030 من خلال تقوية الاقتصادات المحلية وتعزيز الأمن الغذائي وخفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل لمسافات طويلة وضمان غذاء طازج عالي الجودة لمجتمع الجامعة.

6. نهجنا

يقوم نهجنا في الشراء المستدام على ما يلي:

· العمل بالتعاون مع الموردين المتعاقد معهم لتحقيق نتائج إيجابية في الاستدامة، والحد استباقيًا من الآثار السلبية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

· تشجيع جميع الموردين – ولا سيما المحليين والإقليميين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الناشئة – على تحسين أداء الاستدامة في عملياتهم وسلاسل إمدادهم، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالقطاع الخاص والتوطين.

· ضمان أن تستوفي جميع ترتيبات الشراء التعاوني متطلبات الاستدامة في الجامعة أو تتجاوزها.

· تطبيق جميع الركائز الأساسية للشراء المستدام، ومنها الحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان، وممارسات العمل العادلة، والحد من الأثر المناخي والبيئي، والتوريد الأخلاقي، والتنوع والشمول، والخدمة المرتكزة على المستفيد.

· تخصيص وزن لا يقل عن 20% للاستدامة في تقييمات الشراء، بمعايير تسترشد بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة ومؤشرات الاستدامة في رؤية 2030.

· دعم الاقتصاد الدائري بإعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات التي تقلل النفايات وتتيح إعادة الاستخدام وتطيل دورة حياة المنتجات.

· ضمان الشفافية الكاملة في سلاسل الإمداد، والتمسك بالسلوك الأخلاقي والنزاهة والالتزام بالأنظمة والمعايير الوطنية.

· بناء شراكات تعزز الاقتصاد الإقليمي بإزالة عوائق الدخول وتشجيع مشاركة الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت المملوكة لفئات متنوعة.

· تقديم تدريب مناسب ومستمر لجميع العاملين في مجال الشراء لبناء القدرات الداخلية وضمان التطبيق المتسق لممارسات الشراء المستدام.

7. الحوكمة

7.1. يتولى المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون المالية المسؤولية التنفيذية عن ضمان التطبيق الفعال لهذه السياسة ودمجها في جميع أنشطة الشراء والمشتريات.

7.2. يتولى مجلس الجامعة الإشراف الاستراتيجي والتوجيه والتحقق من تنفيذ السياسة، بما يضمن توافقها مع التزامات الجامعة في الاستدامة والأهداف الوطنية الأشمل الواردة في رؤية المملكة 2030.

7.3. تخضع هذه السياسة لمراجعة رسمية كل سنتين، أو قبل ذلك إذا استدعت ذلك تغييرات نظامية أو أولويات مستجدة في الاستدامة أو تحديثات في التوجيهات الاستراتيجية لرؤية 2030.

7.4. يُعد الشراء المستدام مكونًا أساسيًا في نظام الإدارة البيئية بالجامعة، ويسهم في تحقيق المستهدفات البيئية لرؤية 2030 المتعلقة بكفاءة الموارد وخفض الانبعاثات والاستهلاك المسؤول.

8. القياس والإبلاغ

8.1. تتابع الجامعة الأداء وتبلّغ عنه وفق مؤشرات الاستدامة المحددة في الملحق، وتنشر النتائج سنويًا ضمانًا للشفافية والمساءلة.

8.2. تلتزم الجامعة بالتحسين المستمر لطرق تقييم آثار الشراء، بما في ذلك قياس انبعاثات الكربون وتحقيق القيمة الاجتماعية والإسهام في التنمية الاقتصادية المحلية، ولا سيما في فئات الشراء عالية القيمة والأثر والمخاطر.

8.3. لدعم دقة الإبلاغ وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، يقدم الموردون والمقاولون من الباطن تقارير سنوية عن أداء الاستدامة تتضمن:

· قياسات الآثار البيئية والكربونية والاجتماعية؛

· أهداف الاستدامة وخطط التحسين؛

· تحديثات التقدم والإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

وتدعم متطلبات الإبلاغ هذه التزام الجامعة برؤية 2030 من خلال تحسين وضوح سلسلة الإمداد، وتعزيز الإدارة المسؤولة للموارد، وتشجيع الابتكار والتحسين المستمر.