كلية الشريعة

يعد هذا المستند دليلاً شاملاً لـ “الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في الشريعة” بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم للعام الجامعي 1439-1440هـ. يتكون المستند من عدة فصول توضح البنية التعليمية والإدارية والأكاديمية للبرنامج، وفيما يلي وصف تفصيلي لمحتوياته ومحاوره:

نبذة عن المستند والهدف منه

يهدف المستند إلى تقديم إطار تنظيمي وأكاديمي متكامل لبرنامج البكالوريوس في الشريعة. ويسعى من خلاله إلى توفير تعليم شرعي معتمد أكاديميًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة. الهدف الأساسي هو إعداد كفاءات علمية متخصصة ومؤهلة معرفيًا ومهاريًا لتلبية احتياجات المجتمع في المجالات العدلية، والتعليمية، والدينية، مع ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال. كما يهدف المستند إلى ضمان توافق الخطة الدراسية مع المعايير الوطنية للاعتماد الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، لا سيما العمل القضائي.

أهم محاور المستند

يتضمن المستند عدة محاور رئيسية تشكل هيكل البرنامج التعليمي:

• التعريف بالكلية والبرنامج: يتناول نشأة الكلية منذ عام 1396هـ، ورؤيتها ككلية متميزة وطنيًا وإقليميًا، ورسالتها في تقديم تعليم شرعي وحقوقي.
• الهيكل الأكاديمي ونظام الدراسة: يوضح أن الدراسة تتبع النظام الفصلي لمدة ثمانية فصول دراسية باللغة العربية. وتتكون الخطة من 152 وحدة دراسية، مقسمة بين متطلبات الجامعة والكلية (45.39%) ومتطلبات القسم (54.61%).
• مخرجات التعلم واستراتيجيات التدريس: يحدد المستند المخرجات المتوقعة من الخريج في مجالات المعرفة، المهارات الإدراكية، مهارات العلاقات الشخصية، والمهارات التقنية والعددية. كما يربط هذه المخرجات بطرق التقييم مثل الاختبارات والواجبات والأبحاث.
• توزيع المقررات (الخطة الاسترشادية): يقدم جداول تفصيلية لكل مستوى دراسي، تشمل أسماء المقررات، رموزها، عدد ساعاتها، ومتطلباتها السابقة.
• الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس: يبرز دور الأقسام المشاركة مثل قسم الفقه وأصول الفقه، ويقدم بيانات إحصائية ووظيفية عن أعضاء هيئة التدريس السعوديين وغير السعوديين.

الفئة المستهدفة

يستهدف المستند عدة فئات بشكل أساسي:

1. الطلاب المستجدون والحاليون: لتعريفهم بمتطلبات القبول، ونظام الدراسة، وتوزيع المقررات على المستويات الثمانية.
2. أعضاء هيئة التدريس والإدارة: كمرجع تنظيمي لإدارة العملية التعليمية والالتزام بمعايير الجودة.
3. جهات التوظيف (مثل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء): للاطلاع على مدى توافق مخرجات البرنامج مع متطلبات العمل القضائي والقانوني.
4. هيئات الاعتماد الأكاديمي: لضمان استيفاء البرنامج للمعايير الأكاديمية الوطنية.