موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية 
تتناول هذه الوثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني من حيث الهدف ونطاق التطبيق، حيث تهدف إلى تحديد الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لحماية الأصول المعلوماتية والتقنية في الجهات المختلفة، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تقليل المخاطر السيبرانية الناتجة عن التهديدات الداخلية والخارجية. كما تركز الوثيقة على أهمية حماية المعلومات من خلال تحقيق مبادئ السرية وسلامة البيانات وتوافرها، بما يضمن استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز موثوقية الخدمات التقنية، والحد من التأثيرات السلبية للهجمات السيبرانية.
وتوضح الوثيقة أن هذه الضوابط تُطبق على الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بما يشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها، إضافة إلى الجهات الخاصة التي تمتلك أو تدير بنى تحتية وطنية حساسة أو تقدم خدمات مرتبطة بها. كما تُشجع الجهات الأخرى داخل المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط وتبنيها كمرجع أساسي، بهدف تحسين مستوى الأمن السيبراني، وتطوير الممارسات والإجراءات التنظيمية والتقنية بشكل مستمر.
كما تشير الوثيقة إلى أن هذه الضوابط صُممت لتكون مرنة وقابلة للتطبيق على مختلف القطاعات، مع مراعاة اختلاف طبيعة أعمال الجهات واحتياجاتها التقنية والتنظيمية، حيث يتوجب على كل جهة الالتزام بتطبيق الضوابط ذات الصلة بها، والعمل على مراجعتها وتحديثها بشكل دوري، بما يعزز مستوى الحماية ويواكب التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.