موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية 
تسلم معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، تكريم الجامعة بمناسبة حصولها على المركز الأول على قطاع التعليم والتدريب للعام الثاني على التوالي، وتحقيقها مرحلة «الإبداع» في قياس التحول الرقمي الحكومي لعام 2023، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي وزير الصحة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، بمدينة الرياض، حيث يأتي هذا الإنجاز الجديد في إطار سعي الجامعة لمواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
حيث أعلنت هيئة الحكومة الرقمية خلال الملتقى، نتائج قياس مؤشر التحول الرقمي 2023م، لأكثر من 200 جهة حكومية من مختلف القطاعات، والذي يعنى بتقييم وتشخيص وضع الجهات ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي عبر عدة مؤشرات رئيسية تضمنت المعايير المستمدة من الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم التي اشتملت على 52 معيارًا، ومعايير التحول الرقمي وتضمنت 73 معيارًا، والتي يقاس بها مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه المعايير ومستويات الالتزام بتنفيذها، وفرز نتائج قياس هذه المؤشرات على 5 مراحل هي (الإبداع، التكامل، التحسين، الإتاحة، البناء) وجاءت نتائج جامعة القصيم في المرحلة الأعلى «الإبداع» وضمن أعلى الجهات الحكومية وحلت في المركز الأول على قطاع التعليم والتدريب بنتيجه قياس (90.59%).
كما حصلت الجامعة على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية NORA للجهات الحكومية المتميزة من هيئة الحكومة الرقمية، تسلمها معالي رئيس الجامعة خلال الملتقى، من معالي محافظ الهيئة، وذلك نظير تميز الجامعة في تطبيق معايير البنية المؤسسية المسهمة في تسريع عملية التحول الرقمي.
كما جاءت الجامعة ضمن أفضل الجهات الحكومية الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي 2023، وتم تكريمها من معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، خلال الملتقى، تسلمه سعادة عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور صالح الباهلي، بمدينة الرياض.
وخلال الملتقى شهد معالي رئيس الجامعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وهيئة الحكومة الرقمية، وقعها سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، وسعادة الدكتور عبدالله الفيفي نائب محافظ الهيئة للاستثمار والتميز الحكومي، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وإعداد برامج أكاديمية متخصصة.
وتنص الاتفاقية على مجالات التعاون بين الطرفين والتي تشمل تضمين البرمجيات مفتوحة المصدر في المقررات الجامعية، وتكوين مجموعات بحثية مشتركة لإنتاج بحوث ومنتجات علمية ذات قيمة، وكذلك تعزيز المواهب في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، ودعم أفكار مشاريع التخرج والاستفادة منها في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم أندية البرمجيات مفتوحة المصدر ونشر ثقافتها في الجامعة، وكذلك التدريب التعاوني في صناعة البرمجيات مفتوحة المصدر، وتوفير فرص تدريبية داخل المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
