وصف المقرر : يقدم مقرر الأدلة الجنائية الرقمية مقدمة شاملة للأدلة الجنائية الرقمية وتصميم الأمن السيبراني، ويغطي الأدلة الجنائية للحاسب، وبنية النظام الآمنة، وتقنيات الأدلة الجنائية. يستكشف الموضوعات الرئيسية مثل جمع الأدلة، والاستجابة للحوادث القائمة على التهديدات السيبرانية، وحماية الخصوصية، وقوانين حماية البيانات. يفحص المقرر التحليل الجنائي الرقمي والتحقق من صحته في قضايا المحاكم، والأدلة الجنائية للشبكات والاستحواذ المباشر. ويكتسب الطلاب خبرة عملية في استعادة الملفات الرسومية، والتحقيقات في البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. من خلال التعلم القائم على المشاريع، سيقوم الطلاب بإجراء دراسات حالة وتطبيق أدوات جنائية مثل Wireshark و EnCase و FTK Imager لتحليل البيانات وإعداد الطلاب للتحديات الجنائية في العالم الحقيقي.
الساعات المعتمدة : 3
أهداف المقرر :
1. فهم أساسيات الأدلة الجنائية الرقمية وتصميم الأمن السيبراني.
2. استكشاف الأدلة الجنائية للحاسب والأدلة الجنائية الرقمية وبنية النظام الآمنة.
3. تعلم فوائد الأدلة الجنائية للحاسب والتقنيات الجنائية.
4. دراسة حماية الخصوصية وقوانين حماية البيانات والاستجابة لحوادث التهديدات السيبرانية.
5. تطوير مهارات جمع الأدلة والتحقيق والتحقق من الأدلة الجنائية الرقمية في قضايا المحاكم.
6. اكتساب الخبرة في الأدلة الجنائية للأجهزة الافتراضية والاستحواذ المباشر والأدلة الجنائية للشبكات.
7. التحقيق في الأدلة الجنائية للبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وفهم مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني.
8. تطبيق أدوات الأدلة الجنائية الرقمية مثل Wireshark و EnCase وغيرها لتحليل البيانات والتحقيقات.
مخرجات المقرر :
1.1 شرح المعرفة المناسبة بالأدلة الجنائية للحاسب وتصميم الأمن السيبراني.
2.1 التقديم الفعال لأداة خاصة بالأدلة الجنائية الرقمية (مثل Wireshark) والتحقق من صحتها في قضايا المحاكم.
2.2 تحليل الأدلة الرقمية للأغراض الجنائية ولمخاطر الأمن السيبراني للحاسوب.
3.1 التعاون بفعالية كجزء من فريق في مشروع يتعلق بالأدلة الجنائية الرقمية وقوانين حماية البيانات.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة لضمان سهولة الاستخدام، وتحسين تجربتك أثناء التصفح، كما يوضح الأحكام والسياسات المتعلقة بخصوصية المستخدم. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط، وما جاء في سياسة الخصوصية