وصف المقرر : يتناول هذا المقرر نمذجة الاقتصاد الكلي مع التركيز على نظرية النمو الاقتصادي وبعض تطبيقاتها. ويهدف إلى تقديم مجموعة من نماذج التوازن الاقتصادي الكلي، سواء الحتمية أو العشوائية، بما يساهم في تفسير ديناميكيات النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وكذلك تحليل مصادر الفروق في الدخل ومعدلات النمو بين الدول. يبدأ المقرر بعرض نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة، ثم ينتقل إلى مسألة النمو الأمثل ونموذج رامزي–كاس–كوبمان، مع إدخال عنصر نمو الإنتاجية ضمن الإطار التحليلي. كما تشمل تطبيقات هذه النظرية محاسبة النمو، وأثر السياسات الضريبية على النمو، ودور المساعدات في التنمية، إضافة إلى نماذج هارود–دومار وسولو. ويتناول المقرر كذلك موضوعات في نظرية النمو الداخلي، من بينها دور رأس المال البشري، وعوائد الحجم المتزايدة من خلال نموذج (AK)، وأنشطة البحث والتطوير وفق نموذج رومر، إضافة إلى قضايا انتشار التكنولوجيا.
الساعات المعتمدة : 3
أهداف المقرر :
1-شرح معدل النمو الاقتصادي بطرائق وأساليب متعددة.
2-تحديد المشكلات الاقتصادية المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
3-تطبيق النماذج القياسية المختلفة في حساب معدلات النمو الاقتصادي.
4-تحليل مصادر النمو الاقتصادي.
5-قياس أثر التكنولوجيا على معدلات النمو الاقتصادي.
6-مقارنة وضع النمو الاقتصادي في المملكة مع نظيره في الدول الأخرى.
7-تقييم السياسات الاقتصادية المرتبطة بالنمو الاقتصادي وذات الصلة به.
مخرجات المقرر :
1.0 المعرفة والفهم
1.1 تحديد المفاهيم والنظريات والنماذج الأساسية للنمو الاقتصادي، بما في ذلك أطر النمو الكلاسيكي الجديد والنمو الداخلي.
1.2 شرح محددات النمو الاقتصادي، بما يشمل تراكم رأس المال، والتقدم التكنولوجي، ورأس المال البشري، والعوامل المؤسسية.
1.3 توظيف نظريات ونماذج النمو الاقتصادي لتفسير الفروق في أداء النمو بين الدول، بالاستناد إلى مناهج نظرية وتجريبية.
2.0 المهارات
2.1 تحليل نماذج النمو الاقتصادي (مثل نماذج سولو، ورامزي، ورومر) لتقييم أنماط النمو في الواقع العملي ودراسة القضايا المرتبطة بالسياسات الاقتصادية.
2.2 إعداد تقارير تحليلية منظمة لتقييم استراتيجيات النمو والتدخلات السياساتية في سياقات اقتصادية مختلفة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة لضمان سهولة الاستخدام، وتحسين تجربتك أثناء التصفح، كما يوضح الأحكام والسياسات المتعلقة بخصوصية المستخدم. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط، وما جاء في سياسة الخصوصية