وصف المقرر : التعقيدات القانونية الناجمة عن بزوغ تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التطبيقية المعاصرة في تنزيل القوانين والتشريعات الوضعية الحالية على النموذج المتطور للذكاء الاصطناعي. استكشاف التأثير المتصاعد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على الممارسة والإدارة القانونية بمفهومها الواسع. القواعد القانونية الأساسية لبرمجيات ومكونات عتاد الذكاء الاصطناعي. أثر هذا البزوغ على تطبيق وإنفاذ القانون في القطاع العام ولا سيما في سياق العدالة الجنائية. نمذجة القواعد القانونية في إطار القانون الإداري. واستيعاب الدلالات والأبعاد القانونية لاستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص، وخاصة فيما يخص الابتكار، وحقوق الملكية الفكرية في قطاع الخدمات المالية، والتنبؤ بنتائج الدعاوى والإجراءات القضائية.
الساعات المعتمدة : 3
أهداف المقرر :
تتمثل الأهداف الرئيسية للمقرر في:
– تزويد الطلاب بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة النقاشات التنظيمية والتشريعية المعاصرة.
– تقييم المقترحات والتشريعات وتقدير مدى إمكانية استفادة المنظومة القانونية والقضائية الوطنية من التطورات الدولية المقارنة.
– إكساب الطلاب المهارات الضرورية للتعاون والتواصل الفعال مع علماء وخبراء الحاسب.
– قراءة وفهم الأدبيات والمستندات التقنية بالقدر الكافي والمطلوب لإجراء تقييم وتكييف قانوني دقيق.
– تدريب الطلاب على صياغة وطرح التساؤلات النوعية والصحيحة في القضايا القانونية التقنية.
مخرجات المقرر :
1.1 تقديم شرح وتحليل وافٍ للمفاهيم والنظريات والمشكلات المندرجة ضمن القوانين والأنظمة التطبيقية للذكاء الاصطناعي.
2.1 بناء وتطوير حجج ومناظرات مؤصلة نظرياً في قضايا ونزاعات قانونية محددة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي.
2.2 التعبير عن موقف موضوعي نقدي ومنفتح حيال الدفوع والادعاءات والأسانيد المطروحة.
3.1 صياغة مقترحات وتوصيات سياساتية وتشريعية مؤصلة نظرياً حول المسائل الأخلاقية المرتبطة بقوانين الذكاء الاصطناعي في نطاق مهني متخصص.
3.2 تقديم شرح وتحليل للمفاهيم والنظريات والمشكلات ضمن القوانين التطبيقية للذكاء الاصطناعي (ورد مكرراً بنص الوثيقة تحت بند القيم).
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة لضمان سهولة الاستخدام، وتحسين تجربتك أثناء التصفح، كما يوضح الأحكام والسياسات المتعلقة بخصوصية المستخدم. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط، وما جاء في سياسة الخصوصية