وصف المقرر : يتناول المقرر تقديم الطالب مشروع بحثي يتناول مشكلة أو قضية تمس المناهج الدراسية، أو تدريس تلك المناهج أو تطوير عمليات التدريس بالمدارس، مستخدماً أحد مناهج البحث الإجرائي وتحت إشراف أحد أساتذة القسم، في حدود 50 ورقة وفق مواصفا دليل الجامعة لإعداد الخطط والرسائل العلمية، ويتم مناقشة المشروع من لجنة ثلاثية داخلية من أعضاء قسم المناهج وطرق التدريس.
الساعات المعتمدة : 4
أهداف المقرر :
بانتهاء الطالب من دراسة هذا المقرر يكون لديه القدرة على دراسة المشكلات التعليمية في البيئة السعودية في مجال تخصصه باستخدام أحد مناهج البحث المعتمد بالأدوات البحثية المناسبة.
مخرجات المقرر :
المعارف:
1.1 معرفة اختيار الموضوع المناسب لمشروع البحث.
1.2 معرفة وضع الخطط والمشاريع البحثية.
1.3 معرفة طرق جمع المعلومات والمادة العلمية.
1.4 معرفة طرق تدوين وتسجيل البيانات العلمية والاستفادة منها.
1.5 معرفة أسس الكتابة العلمية السليمة وما تتضمنه من معرفة علمية ولغوية.
1.6 معرفة مصادر المعلومات والمراجع وأهم الدوريات والكتب.
1.7 معرفة طرق المناقشة العلمية.
المهارات:
2.1 تحديد وصياغة مشكلة البحث وأهدافه وتساؤلاته ومنهجيته وإجراءاته وحدوده.
2.2 تصميم أدوات البحث والتحقق من صدقها وثباتها.
2.3 اختيار المراجع والمصادر العلمية المرتبطة بوضع البحث.
2.4 القدرة على المناقشة الجماعية والتواصل مع المشرف.
2.5 الاستماع إلى توجيها المشرف وتنفيذها في المشروع.
2.6 توظيف المهارات اللغوية في عرض المشروع والنقاش.
2.7 ممارسة مهارات الكتابة العلمية.
2.8 توثيق المراجع داخل المتن في قائمة المراجع وفق APA.
2.9 ممارسة مهارات التفكير العلمي في دراسة المشروع.
الكفاءات:
3.1 تحليل الإمكانات المتوافرة لبحث المشكلة وتطوير الخطط المناسبة والمدرسة لمعالجة المشكلة وتجدي نوعية النتائج المطلوب كحلول.
3.2 القدرة على توظيف الإنترنت في البحث في قواعد البيانات ذات الصلة بموضوعة مشكلة المشروع.
3.3 تحمل مسؤولية تعلميه الذاتي أثناء الدراسة.
3.4 التعاون مع الزملاء في إنجاز المهام المطلوبة للمقرر.
3.5 يلتزم بالأخلاقيات البحث العلمي في إنجاز المهام التي تطلب منه.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة لضمان سهولة الاستخدام، وتحسين تجربتك أثناء التصفح، كما يوضح الأحكام والسياسات المتعلقة بخصوصية المستخدم. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط، وما جاء في سياسة الخصوصية