تنظم الجامعة ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية مؤتمرا علميا عالميا حول مستقبل الدراسات الحديثية في السنة النبوية  تحت عنوان "مستقبل الدراسات الحديثية: رؤية استشرافية"، وذلك يومي الأربعاء والخميس 2-3 شعبان 1439هـ، بهدف استشراف المجالات البحثية في السنة النبوية، وتطوير الدراسات العلمية والتعليمية والنقدية المتعلقة بالحديث النبوي، حيث تدعو الجامعة كافة الباحثين والمتخصصين من الجنسين للمشاركة في محاور المؤتمر وفروعه المقترحة، على أن تكون الأبحاث مركزة على الجانب الاستشرافي في هذا المجال.

وأكد الدكتور خالد أبا الخيل عميد الكلية، أنه قد تم تحديد يوم الأحد الموافق الرابع من جمادى الأولى 1439هـ، كآخر موعد لاستقبال الأفكار البحثية، على أن يكون يوم الأحد الموافق 16 جمادى الثانية 1439هـ، هو آخر موعد لاستقبال الأبحاث والمشاركات العلمية على الروابط المخصصة للمؤتمر في الموقع الإلكتروني للجامعة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى المشاركة في تطوير الدراسات العلمية والتعليمية والنقدية المتعلقة بالحديث النبوي، واقتراح أنساق واتجاهات للدراسات الحديثية المستقبلية في جميع محاور المؤتمر.

وأضاف "أبا الخيل" أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تقديم تصورات حول أولويات البحث الحديثي المستقبلي، وابتكار أساليب وطرق لتعلم وتعليم ودراسة السنة النبوية، ومعالجة بعض الإشكالات العلمية، وكذلك عرض مشاريع علمية وتقنية لخدمة الحديث النبوي ونشره، ومراجعة وتقييم جهود تطوير الدراسات العلمية في السنة النبوية، بالإضافة إلى تصويب مسار البحوث الحديثية المستقبلية، عبر معرفة مواطن الضعف في البحوث المعاصرة وتقديم رؤية استشرافية.

 ومن جهتها صنفت اللجنة العلمية للمؤتمر موضوعات الأبحاث إلى عدة محاور منها: المصطلح، والنقد الحديثي، والتدريب والتعليم الحديثي، والنشر والبحث العلمي الذي تم تخصيصه للبحوث والدراسات المهتمة بمستقبل الدراسات الحديثية بالإضافة إلى محور عن فقه النص الحديثي الذي يهتم بالبحوث المتخصصة في مستقبل دراسات متون السنة النبوية، وما يتطرق للمتن من ارتباط بالعلوم الأخرى.

وقد حددت اللجنة العلمية عدة شروط يجب توافرها في الأبحاث والمشاركات المقدمة من أهمها: أن يقتصر البحث على أحد المحاور السابقة فقط، وأن يتميز بالأصالة والعمق، وأن يكون البحث جديداً, ولم يسبق نشره أو المشاركة به في أي ندوة أو مؤتمر، بالإضافة إلى التزام الباحث بضوابط وعناصر منهج البحث العلمي، وإجراء التعديلات المنصوص عليها في تقارير التحكيم.